“يمكنك الآن تحميل النظام الأساسي للتعليم لعام 2024 بصيغة PDF. تم نشر المرسوم رقم 2.24.140 في الجريدة الرسمية عدد 7277، والذي يتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.”
هذا المرسوم يأتي ضمن جهود مستمرة للنهوض بالمدرسة العمومية، تلبيةً لتطلعات الأسر المغربية وتحقيقًا لمهمة الفاعلين التربويين في مختلف مؤسسات التربية والتعليم العمومي. يعتبر هذا المشروع استجابةً لنتائج الحوار الاجتماعي القطاعي والاتفاقيات التي تم التوصل إليها، بما في ذلك اتفاقيات 10 و 26 دجنبر 2023، التي أسفرت عن تطوير وتنفيذ العديد من الإصلاحات والتدابير.
ومن خلال هذا المرسوم، يتم تنزيل نتائج الحوار الاجتماعي والاتفاقيات بين الحكومة والنقابات التعليمية، والتي تهدف إلى معالجة مختلف القضايا المتعلقة بالهيئات والمهام والمسار المهني لموظفي القطاع التعليمي، بالإضافة إلى تطوير نظام التعويضات وحل الملفات الخاصة ببعض الفئات المهنية. يسعى هذا المرسوم أيضًا إلى تعزيز الثقة في المدرسة العمومية وتحقيق المكتسبات لنساء ورجال التعليم من أجل تحسين الجودة التعليمية والتعلم.
المرسوم رقم 2.24.141 بسن تدابير متفرقة تتعلق بالتعويضات المخولة لموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.
يهدف مشروع هذا المرسوم إلى مراجعة مقادير التعويضات التكميلية المخولة للأساتذة المبرزين للتربية والتكوين؛ ومراجعة المبالغ الشهرية للتعويض عن الأعباء الإدارية المخولة لأطر الإدارة التربوية بمؤسسات التربية والتعليم العمومي؛ وتخويل تعويض تكميلي لبعض فئات موظفي الوزارة؛ والزيادة في مقدار التعويضات عن الساعات الإضافية الممنوحة لأطر هيئة التدريس بمختلف فئاتهم.
المرسوم رقم 2.24.167 بتغيير المرسوم رقم 2.02.857 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) بإحداث تعويض تكميلي عن التفتيش لفائدة مفتشي وزارة التربية الوطنية.
ويهدف هذا المرسوم إلى تغيير وتتميم المرسوم رقم 2.02.857 المتعلق بإحداث تعويض تكميلي عن التفتيش لفائدة مفتشي وزارة التربية الوطنية، وذلك من خلال مراجعة مقادير التعويضات التكميلية المخولة لأطر هيئة التفتيش والـتأطير والمراقبة والتقييم وذلك بهدف تعزيز الانخراط القوي والمساهمة الإيجابية لهذه الهيئة في تأطير ومواكبة تنزيل الإصلاح التربوي.
المرسوم رقم 2.24.142 بسن تدابير مؤقتة تتعلق بدروس الدعم التربوي.
ويندرج هذا المرسوم في إطار التدابير القانونية المتخذة لمواكبة تنزيل البرنامج الوطني للدعم التربوي الذي يروم تعزيز وتوسيع شبكة الدعم التربوي لتمكين التلميذات والتلاميذ من اكتساب التعلمات والكفايات اللازمة للنجاح في مسارهم الدراسي دون تعثر.
ويهدف المرسوم إلى سن تدابير مؤقتة خاصة بدروس الدعم التربوي خلال السنة المالية 2024، قصد تعزيز الجهود المبذولة من أجل التحضير الجيد للاستحقاقات التقويمية والامتحانات المدرسية بمختلف الاسلاك التعليمية ولاسيما بالمستويات الإشهادية، من خلال التنصيص، على تقديم هذه الدروس، في جميع المواد المدرسة بمختلف الأسلاك التعليمية بمؤسسات التربية والتعليم العمومي، طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.20.472 الصادر في 15 من محرم 1443 (24 أغسطس 2021) في شأن دروس الدعم التربوي، دون التقيد بمقتضيات المادتين الأولى والثالثة منه، وذلك حسب حاجيات التلميذات والتلاميذ المحددة من لدن مدير المؤسسة التعليمية المعنية.
المرسوم رقم 2.23.827 في شأن الإشراف على تنظيم بعض الامتحانات والمباريات بالوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.
وهدا المرسوم يأتي بهدف تقنين مختلف العمليات والإجراءات المتخذة لتنظيم الامتحانات المدرسية، وامتحان نيل شهادة التقني العالي، وامتحانات الكفاءة المهنية، ومباريات الأولمبياد الوطنية والدولية، والمباراة العامة للعلوم والتقنيات، ومباراة التبريز للتعليم الثانوي.
ينص هذا المرسوم على إنشاء لجان تخصصية ولجان للتصحيح ولجان للدعم ولجان للمداولات سنويًا على المستوى الوطني والجهوي والإقليمي وفقًا للحاجة، حيث يتم تحديد مهامها وتشكيلها، وطريقة تعيينها. كما يُحدد المرسوم آلية استفادة أعضاء اللجان والموظفين المعنيين بتعويض عن هذه الامتحانات والمباريات، وتحديد مبالغ التعويض وكيفية صرفها.
المرسوم رقم 2.24.66 بتغيير المرسوم رقم 2.00.1016 الصادر في 7 ربيع الآخر 1422 (29 يونيو 2001) بتطبيق القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
“يندرج هذا المرسوم أيضًا في إطار التدابير القانونية المتخذة لتنزيل مخرجات اتفاقي 10 و26 الموقعين بين الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية. يهدف المرسوم إلى إضفاء صفة موظف على جميع موظفي القطاع، بما في ذلك الذين تم توظيفهم وفقًا لأحكام القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والذي تم تعديله وتتميمه. يتم ذلك من خلال ملاءمة مقتضيات المادة 6 من المرسوم رقم 2.00.1016 الصادر في 29 يونيو 2001، مع أحكام المادة 11 من القانون السالف الذكر رقم 07.00.”
معاينة وتحميل الدليل: